پالایش نفت اصفهان
تاریخ: 1396/11/30    
معرفي 500 غول اقتصاد ايران معرفي 500 غول اقتصاد ايران
مطابق اعلام سازمان مديريت صنعتي، با توجه به رتبه‌بندي امسال، 10 شركت اول رتبه‌بندي به ترتيب بانك ملت (هلدينگ)، شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت ايران خودرو (هلدينگ)، بانك پارسيان (هلدينگ)، شركت پالايش نفت اصفهان، بانك تجارت، شركت سايپا (هلدينگ)، شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هلدينگ)، بانك رفاه كارگران (هلدينگ) و بانك آينده (هلدينگ) هستند.
500 غول اقتصاد ايران معرفي شدند. مطابق اعلام سازمان مديريت صنعتي، ميزان فروش صد شركت اول سال 96 براساس اطلاعات مالي سال گذشته، 549 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به كل فروش همين صد شركت در سال قبل، 17/7 درصد رشد فروش را نشان مي‌دهد. 10 شركت ابتداي فهرست، فروشي معادل 18 برابر فروش 10 شركت انتهاي فهرست دارند. 15 شركت بالاي فهرست نيز 49/9 درصد جمع فروش صد شركت را شكل مي‌دهد كه نشان‌دهنده درجه تمركز در وضعيت شركت‌هاي بزرگ ايران است. در اين رتبه‌بندي، شركت‌ها علاوه‌بر شاخص «ميزان فروش»، براساس 32 شاخص ديگر مقايسه مي‌شوند.
500 شركت برتر و بزرگ ايران كه از آنها به‌عنوان موفق‌ترين بنگاه‌هاي تجاري و صنعتي ياد مي‌شود، روز گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي معرفي شدند. مطابق اعلام سازمان مديريت صنعتي در بيستمين سال رتبه‌بندي شركت‌ها (IMI-100)، حجم فروش صد شركت اول سال 96 بر اساس اطلاعات مالي سال گذشته، 549هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به كل فروش همين صد شركت در سال قبل، 7/ 17 درصد رشد فروش را نشان مي‌دهد.
10شركت ابتداي فهرست، فروشي معادل 18 برابر فروش 10 شركت انتهاي فهرست دارند. 15 شركت بالاي فهرست نيز 9/ 49 درصد جمع فروش صد شركت را شكل مي‌دهد كه نشان‌دهنده درجه تمركز در وضعيت شركت‌هاي بزرگ ايران است. با توجه به رتبه‌بندي امسال، 10 شركت اول رتبه‌بندي به ترتيب بانك ملت (هلدينگ)، شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت ايران خودرو (هلدينگ)، بانك پارسيان (هلدينگ)، شركت پالايش نفت اصفهان، بانك تجارت، شركت سايپا (هلدينگ)، شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هلدينگ)، بانك رفاه كارگران (هلدينگ) و بانك آينده (هلدينگ) هستند.
متوليان رتبه‌بندي شركت‌ها اين موضوع را نيز يادآوري مي‌كنند كه در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‌ها مي‌شود و لذا قيمت‌ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلا رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزايش قيمت محصول فروش‌رفته و مقدار عددي محصولات فروخته‌شده است. از آنجا كه افزايش قيمت اساسا ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‌ها است. در حالي كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‌هاي توليدي است؛ بنابراين بايد در مقايسه فروش شركت‌ها و رتبه‌بندي آنها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت. مشكل انحرافات قيمتي نه‌تنها مشكل فهرست رتبه‌بندي IMI-100 است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. در اين ميان، طبيعي است كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد. با توجه به عموميت فهرست شركت‌هاي برتر ايران و وجود انواع شركت‌هاي توليدي، خدماتي، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي شركت‌كننده در اين رتبه‌بندي، براي همگن كردن رقم فروش اين شركت‌ها، مجموع درآمدهاي عملياتي شركت لحاظ شده است. در مورد بانك‌ها از مجموع درآمدهاي مشاع و غيرمشاع آنها استفاده مي‌شود و مجموع درآمدهاي بيمه‌اي و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها نيز درمورد شركت‌هاي بيمه‌اي لحاظ مي‌شود. پس از گزينش و رتبه‌بندي شركت‌ها بر اساس شاخص «ميزان فروش»، اين شركت‌ها بر اساس ميزان فروش به دسته‌هاي صدتايي تقسيم مي‌شوند و شركت‌هاي هر دسته بر اساس 32 شاخص ديگر مقايسه و رتبه‌بندي مي‌شوند. به اين نحو، شركت‌هايي با هم مقايسه مي‌شوند كه از نظر اندازه تا حدودي به هم نزديك هستند. دسته‌بندي شاخص‌ها شامل «شاخص‌هاي اندازه و رشد شركت»، «شاخص‌هاي سودآوري و عملكرد»، «شاخص‌هاي بهره‌وري»، «شاخص‌هاي صادرات»، «شاخص‌هاي نقدينگي»، «شاخص‌هاي بدهي» و «شاخص‌هاي بازار» است.
برآيند فعاليت‌هاي صنعتيوزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش فعاليت‌هاي 20 ساله سازمان مديريت صنعتي در ارزيابي شركت‌ها را مثبت ارزيابي كرد كه سال به‌سال نتايج ارزشمندتري را از خود بروز مي‌دهد. محمد شريعتمداري ابتكار عمل و الگوبرداري از جوامع توسعه‌يافته در برنامه‌ها را از مهم‌ترين پارامترهاي رتبه‌بندي در شركت‌هاي داخلي دانست. وي در ادامه سخنان خود به تشريح وضعيت فعلي اقتصاد كشور و به‌ويژه بخش صنعت پرداخت. به‌اعتقاد شريعتمداري كشور در حال برداشتن گام‌هاي بلند در بخش اقتصاد است، اما در اين ميان چرا برخي بذر ياس و نااميدي در جامعه مي‌كارند، در حالي كه علامت‌ها از روند رو به رشد و توسعه حكايت دارند؟ وي در ادامه به برخي از داده‌هاي آماري، همچنين نوسانات چند وقت اخير ارز در كشور اشاره كرد. وي معتقد است سالانه 100 ميليارد دلار درآمد ارزي كسب مي‌شود كه از اين ميزان 75 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي كشور مي‌شود، بنابراين با ميزان قابل‌توجهي مازاد ارزي، كنترل بازار ارز با سياست‌هاي معقول به راحتي ممكن است. شريعتمداري با بيان اينكه رشد منفي 10 درصدي صنعتي كشور متوقف و مثبت شده است، گفت: در سال‌هاي اخير حدود 5 تا 5/ 6 درصد رشد صنعتي رقم خورده كه نشان مي‌دهد قطار توسعه كشور در حوزه صنعت بر ريل خود قرار گرفته است و تنها بايد سرعت اين قطار به‌سمت مقصد افزايش يابد كه اين مهم به دست انديشمندان ايراني به‌راحتي قابل انجام خواهد بود. وي با اشاره به تصويب 7/ 9 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت در فضاي پسابرجام، اظهار كرد: حدود 2 ميليارد دلار از اين سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت بوده است و در اين مدت 224 واحد جواز تاسيس با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي گرفتند كه 40 درصد آن در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و 50 واحد آن به بهره‌برداري رسيده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بيش از 30 هزار ميليارد تومان(سه برابر گذشته) براي توسعه عمراني كشور آورده شده است، گفت: در بودجه 97، علاوه بر 40 هزار ميليارد تومان منابع براي مجموعه فعاليت‌هاي عمراني، براي توسعه فعاليت‌هاي عمراني با روش مشاركت بخش‌عمومي-خصوصي منابع قابل‌ملاحظه‌اي با مشاركت صندوق توسعه ملي، دولت و بخش‌خصوصي نيز پيش‌بيني شده كه مجموعه فعاليت‌هاي عمراني و سازندگي كشور را حدود 360 درصد رشد مي‌دهد.
شريعتمداري در ادامه با اشاره به فرآيند انتخاب شركت‌هاي برتر در اقتصاد ايران، گفت: براساس صورت‌هاي مالي، ميزان فروش و درآمد مجموعه 100 واحد برتر معرفي شده است، اما به ساير نقاط قوت و ضعف واحدها نيز پرداخته شد كه يكي از آنها حضور و فعاليت اين واحدها در موضوع صادرات بود كه سهم ارزش‌گذاري براي حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني بايد بيشتر شود و توجه به توسعه بازارها و تنوع صادراتي نيز با اهميت بيشتري دنبال شود. وي با اعلام اينكه صادرات صنعتي 17 درصد از كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: اين شاخص قابليت افزايش تا 25 درصد را دارد كه بايد به افزايش سهم صادرات صنعتي كشور، افزايش صادرات غيرنفتي، تنوع بازارهاي صادراتي توجه جدي كنيم. شريعتمداري به ‌موضوع افزايش بهره‌وري در صنعت پرداخت و گفت: بالا بودن قيمت تمام شده كالاها و خدمات ايراني يكي از مشكلات در بازارهاي داخلي و خارجي است كه بايد به سمت بهره‌وري حركت كنيم. البته در كشور با محدوديت آب و ارزان بودن انرژي مواجه هستيم. به‌گفته وي براي افزايش مقياس واحدهاي صنعتي، بايد به سمت ادغام شركت‌ها و تشكيل شركت‌هاي بزرگ، تقويت تشكل‌هاي صادراتي فراگير و حمايت از تشكيل شركت‌هاي بزرگ صادراتي در كشور حركت كرد. وي بر مشاركت بنگاه‌ها در زنجيره ارزش افزوده جهاني تاكيد كرد و گفت: بخش قابل ملاحظه‌اي از صادرات با تكيه بر مواد اوليه خدادادي است؛ ايران يكي از مهم‌ترين توليدكنندگان مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي جهان بوده و 65 درصد از صادرات غيرنفتي كشور مواد اوليه و واسطه‌اي است كه بايد به سمت ايجاد ارزش‌افزوده حركت كنيم و خود را از طبقات پايين زنجيره ارزش جهاني به طبقات بالا نزديك‌تر كنيم. به گفته شريعتمداري، حركت به سمت جهاني شدن، فعاليت‌هاي مشترك در حوزه R&D و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بايد مورد توجه واقع شود.
جاي خالي بنگاه‌هاي بزرگرئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در بيستمين دوره همايش شركت‌هاي برتر ايران، وضعيت اقتصاد ايران را با توجه به اينكه تركيبي از بخش دولتي، خصوصي و خصولتي است، مورد بررسي قرار داد. به ‌اعتقاد منصور معظمي، تركيب فعلي اقتصاد كشور باعث شده است كه برخي شاخص‌ها كمي با واقعيت متفاوت باشند. وي اعلام كرد كه سال آينده بايد به‌سمتي تغيير جهت داد كه در انتخاب صد شركت برتر ايران، ارزيابي‌ها از شركت‌هاي كاملا خصوصي صورت بگيرد. معظمي همچنين در مورد نظام ارزيابي 100 شركت برتر ايران، گفت: جمع‌بندي ارزيابي سازمان مديريت صنعتي نشان مي‌دهد هر سال بين 10 تا 15 شركت بزرگ با تغييرات يك يا دو درجه‌اي رنكينگ‌شان تغيير مي‌كند، البته اين روند در كل دنيا هم به همين شكل است. رئيس هيات عامل ايدرو در بخش ديگري از سخنان خود از واقعيت‌هايي كه در ساختار اقتصادي كشور به‌چشم مي‌خورد، سخن به ميان آورد. به‌گفته معظمي، واقعيت اين است كه شركت‌هاي ايراني كوچك هستند و بايد در سال‌هاي آينده به سمت بزرگ شدن حركت كنند. وي ميزان فروش نخستين شركت برتر كشور را 8/ 7 ميليارد دلار در سال دانست، درصورتي كه به‌گفته وي اولين شركت برتر در دنيا سالانه 486 ميليارد دلار درآمد دارد. رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در ادامه به 85 هزار واحد صنعتي در كشور اشاره كرد كه از اين تعداد تنها 2 هزار واحد صنعتي در زمره شركت‌هاي بزرگ قرار دارند. معظمي معتقد است ارزيابي اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه بايد به سمت تشكيل بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ حركت كرد تا بتوان قدرت رقابت را افزايش داد. اما معظمي در پاسخ به‌ افرادي كه مي‌گويند فضاي كسب‌وكار مانع بزرگي بر سر راه شكل‌گيري واحدهاي بزرگ است چه پاسخي داد؟
وي معتقد است كه محاوره‌ها و گفت‌وگوها در كشور با گلايه و كج‌خلقي همراه است، در حالي كه آمارها نشان مي‌دهد 62 درصد واحدها در شهرك‌هاي صنعتي فعال هستند، اگرچه درصد استفاده از ظرفيت‌ها يكي نيستند. از سوي ديگر، حدود 14 هزار تقاضا براي سرمايه‌گذاري در 10 ماه منتهي به دي امسال ثبت شده كه نشان از ارسال علامت‌هاي خوب به اقتصاد و پيگيري بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور است. به‌گفته معظمي، نتيجه ارزيابي اين روند نشان مي‌دهد كه ايجاد فضاي آرام، اميدبخش و شاد به‌راحتي مي‌تواند به توسعه بهره‌وري كمك شاياني كند و گلايه از شرايط، كاري از پيش نمي‌برد. رئيس هيات عامل ايدرو معتقد است مشكلات اقتصادي به‌وجود آمده تنها از طريق دولت قابل حل نيست و هيات دولت نمي‌تواند حلال همه چالش‌ها باشد. رئيس هيات عامل ايدرو منكر مشكلات اقتصادي كشور نشد، اما اين موضوع را مطرح كرد كه آيا در تمام دنيا همه بنگاه‌هاي اقتصادي بدون مساله و مشكل هستند؟ وي مشكلات اقتصادي كشور را نسبي توصيف كرد و از مديران صنعتي خواست به‌عنوان متوليان توليد كشور در حل مشكلات دخالت كنند. معظمي كليد موفقيت مديران داخلي را پيگيري و سماجت در كارها دانست. وي ورود به فضاي بين‌المللي را كمي سخت توصيف كرد، اما بر اين باور است كه مي‌توان با تلاش، تدبير و مديريت كارآمد در لايه‌هاي بين‌المللي نفوذ كرد تا ايران نسبت به نقشي كه در گذشته در جوامع بين‌المللي داشته، پررنگ‌تر به ايفاي نقش بپردازد.
تمركز بر سرمايه‌گذاريرئيس سازمان مديريت صنعتي، شركت‌هاي برتر را لكوموتيو اقتصادي كشور در دستيابي به رشد اقتصادي دانست. محمدعلي محمدي در بيستمين همايش معرفي 100 شركت برتر، گفت: در هفت گروه شاخص‌هاي 33گانه در انتخاب شركت‌هاي برتر شاخص فروش مورد بررسي قرار گرفت و ما متناسب با اقتضائات جامعه شاخص‌هاي بهره‌وري را به شاخص‌هاي بررسي اضافه كرديم. وي افزود: براي قرار گرفتن در رتبه نخست اقتصادي منطقه بايد به رشد 8 درصد دست يابيم. محمدي افزود: براي رسيدن به رشد اقتصادي در نظر گرفته شده بايد در بهره‌وري رشد داشته باشيم كه به سرمايه‌گذاري بيشتري نياز دارد. وي گفت: براي بهره‌وري بايد كارآيي و اثربخشي را مورد توجه قرار دهيم تا بگوييم بنگاه‌ها بهره‌ور شده است. رئيس سازمان مديريت صنعتي در ادامه اظهار كرد: برآوردي كه مي‌شود اين است كه 80 درصد منابع در اقتصاد بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي است، مشكل ما اين است كه عملكرد ناكارآمد دولتي مي‌تواند منابع را تلف كند. وي افزود: امروز عمده بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي ظرفيت خالي دارند و بهره‌ور نيستند، در اين ميان تزريق منابع نفت جبران ناكارآمدي بهره‌وري را در كوتاه‌مدت پوشش مي‌دهد ولي در بلندمدت با مشكل برخورد خواهيم كرد و از آن به بعد روند نزولي رشد بهره‌وري شروع مي‌شود. رئيس سازمان مديريت صنعتي رشد بهره‌وري را در گرو ايجاد فضاي كسب‌وكار مطلوب كه در آن رقابت شكل بگيرد، دانست و اظهار كرد: بايد اطلاعات به‌صورت شفاف در اختيار همه قرار گيرد، همچنين بهبود مديريت امكان استفاده از فرصت‌ها را فراهم مي‌كند. امروز پاشنه آشيل بسياري از بنگاه‌هاي كشور، مديريت است. وي افزود: امروز با چالش‌هاي زيادي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مواجهيم و اگر نظام مديريت صحيح ايجاد نكنيم كه منجر به خلق و درك ارزش نشود، نمي‌توانيم از اين شرايط خارج شويم. محمدي در ادامه گفت: بايد در كنار سرمايه داخلي به جذب سرمايه خارجي بپردازيم.
10 شركت پيشرودر رتبه‌بندي امسال 10 شركت پيشرو انتخاب شدند. معيار اصلي در انتخاب شركت‌هاي پيشرو تغيير رتبه فروش شركت‌هاي فهرست صد شركت برتر طي چهار سال اخير است. فهرستي كه بر اساس معيار اصلي فوق‌الذكر تهيه مي‌شود، با توجه به معيارهاي ديگري پالايش مي‌شود. اين معيارها عبارتند از: وجود اطلاعات شركت در رتبه‌بنديIMI - 100 براي حداقل سه سال اخير، منفي نبودن تغيير رتبه فروش شركت در سال اخير و زيان‌ده نبودن شركت. پس از انجام مراحل فوق، فهرست به‌دست آمده از سوي كميته‌اي از خبرگان صنعت و محيط كسب و كار مورد بررسي قرار گرفته و 10 شركتي كه بهترين نتايج را كسب كرده باشند، به‌عنوان شركت‌هاي پيشرو شناسايي و معرفي مي‌شوند. در انتخاب شركت‌هاي پيشرو، اين كميته به سطح بلوغ شركت‌ها توجه ويژه‌اي دارد. در مورد شركت‌هاي بالغ، تغيير مثبت رتبه فروش يا حتي حفظ جايگاه، داراي اهميت بيشتري است. 10 شركت پيشرو در رتبه‌بندي سال 96 شامل شركت ايرانيان اطلس، بانك آينده، شركت پرداخت اول كيش، بانك رفاه كارگران، شركت سايپا، بانك سينا، بانك كارآفرين، شركت گروه توسعه اقتصاد ملل، شركت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا و بانك ملت است.
10 شركت برتر صادرات‌گرادر رتبه امسال 10 شركت برتر صادرات‌گرا نيز بر اساس «شاخص تركيبي صادرات» مشخص مي‌شوند. اين شاخص از تركيب سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش به‌دست مي‌آيد. بنابراين، شركت‌هايي كه در سال 95 صادرات داشته‌اند، بر اساس شاخص تركيبي صادرات رتبه‌بندي شده‌اند و 10 شركت اول فهرست، به‌عنوان شركت‌هاي صادرات‌گرا شناخته مي‌شوند. بر اين اساس 10 شركت برتر صادرات‌گرا شامل شركت بازرگاني پتروشيمي، شركت پتروشيمي خارك، شركت پتروشيمي زاگرس، شركت پتروشيمي نوري (برزويه)، شركت توسعه معدني و صنعتي صبا نور، شركت جي پورنر پارس، شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه و شركت ملي صنايع مس ايران است.
بيشترين صعود رتبهدر رتبه‌بندي 96، شركت گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدينگ) بيشترين صعود رتبه را داشته است؛ به‌طوري كه رتبه فروش اين شركت با 110 پله تغيير از 169 به 59 رسيده است. بعد از آن شركت ايرانيان اطلس (هلدينگ)، شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كوروش، شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك، شركت پارس خودرو (هلدينگ)، شركت فراب (هلدينگ)، شركت فولاد هرمزگان جنوب، شركت سرمايه‌گذاري توكا فولاد (هلدينگ)، بانك گردشگري (هلدينگ) و شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتكا بيشترين صعود رتبه را ثبت كرده‌اند. البته رتبه‌هاي سال ماقبل لحاظ‌شده در گزارش، بر اساس اطلاعات تجديد ارائه شده در صورت‌هاي مالي سال جاري شركت‌ها است و در نتيجه، در مورد بعضي از شركت‌ها ممكن است رتبه سال ماقبل آنها با آنچه در گزارش سال گذشته آمده است اندكي متفاوت باشد.
شركت‌هاي تازه وارددر رتبه‌بندي امسال، شركت‌هاي تازه واردي كه به فهرست صد شركت اول راه يافته‌اند شامل گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدينگ)، شركت ايرانيان اطلس (هلدينگ)، شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كوروش، شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك، شركت پرداخت اول كيش و شركت بيمه كارآفرين (هلدينگ) است.
بيشترين رشد فروشبر اساس اطلاعات سازمان مديريت صنعتي بيشترين رشد فروش براي شركت‌هاي گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدينگ)، شركت ايرانيان اطلس (هلدينگ)، شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كوروش، شركت پارس خودرو (هلدينگ) و شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك ثبت شده است.
بالاترين ارزش افزودهبالاترين ارزش افزوده در رتبه‌بندي امسال به شركت‌هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت مخابرات ايران (هلدينگ)، شركت سايپا (هلدينگ)، شركت ايران خودرو (هلدينگ)، شركت فولاد مباركه اصفهان (هلدينگ)، بانك آينده (هلدينگ)، بانك ملت (هلدينگ)، شركت ارتباطات سيار ايران (هلدينگ)، شركت گروه مپنا (هلدينگ) و شركت ملي صنايع مس ايران (هلدينگ) اختصاص داشته است.
بيشترين داراييدر ليست بيشترين دارايي در رتبه‌بندي امسال نيز بانك ملت (هلدينگ)، بانك تجارت، بانك آينده (هلدينگ)، بانك كشاورزي، بانك پارسيان (هلدينگ)، بانك رفاه كارگران (هلدينگ)، بانك شهر (هلدينگ)، شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، بانك مهراقتصاد (هلدينگ) و بانك صنعت و معدن (هلدينگ) قرار دارند.
بالاترين اشتغال‌زاييدر رتبه‌بندي امسال شركت ايران خودرو (هلدينگ)، شركت سايپا (هلدينگ)، بانك ملت (هلدينگ)، شركت مخابرات ايران (هلدينگ) و شركت فولاد مباركه اصفهان (هلدينگ) بالاترين اشتغال‌زايي را ثبت كرده‌اند.
بيشترين سودآورياطلاعات سازمان مديريت صنعتي حاكي از اين است كه بيشترين سودآوري نيز به شركت‌هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت مخابرات ايران (هلدينگ)، شركت ارتباطات سيار ايران (هلدينگ)، شركت پتروشيمي پارس و شركت گروه مپنا (هلدينگ) اختصاص داشته است.
بيشترين بازده فروششركت ايرانيان اطلس (هلدينگ)، شركت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد (هلدينگ)، شركت خدمات انفورماتيك (هلدينگ)، شركت پليمر آريا ساسول و شركت پتروشيمي پارس در ليست بيشترين بازده فروش قرار دارند.
بيشترين صادراتمطابق اطلاعات در رتبه‌بندي امسال شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هلدينگ)، شركت پتروشيمي نوري (برزويه)، شركت توسعه خدمات مديريت اهداف (هلدينگ) و شركت ملي صنايع مس ايران (هلدينگ) رتبه اول تا پنجم در صادرات را ثبت كرده‌اند.
بالاترين ارزش بازاربالاترين ارزش بازار نيز مربوط به شركت‌هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)، شركت ارتباطات سيار ايران (هلدينگ)، شركت پتروشيمي مارون (هلدينگ)، شركت مخابرات ايران (هلدينگ) و شركت فولاد مباركه اصفهان (هلدينگ) است.
شركت‌هاي برتر از نظر رشد سريعدر طبقه‌بندي 500 شركت برتر ايران 5 شركت برتر از نظر رشد سريع بين صد شركت دوم نيز معرفي شده‌اند كه شامل شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي مپنا-توسعه يك، شركت بيمه ما، شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش، شركت داروسازي دكتر عبيدي و شركت كارت اعتباري ايران كيش است. معيار اصلي در انتخاب شركت‌هاي برتر از نظر رشد سريع تغيير رتبه فروش شركت‌هاي فهرست صد شركت دوم طي چهار سال اخير است. 5 شركت برتر از نظر رشد سريع بين صد شركت سوم شامل شركت آهنگري تراكتورسازي ايران، شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان، شركت توسعه و تجارت ماتريس، شركت حفاري مپنانور كيش و شركت لوله گسترخادمي است. 5 شركت برتر از نظر رشد سريع بين صد شركت چهارم نيز شامل شركت افرانت، شركت ريل پرداز سير، شركت سازآب كيان پاد، شركت گروه داده‌پردازي بانك پارسيان و شركت نگار نصر سهم است.
31 گروه صنعتيدر همايش امسال همانند دوره قبل، شركت‌ها به 31 گروه صنعتي نيز تقسيم‌بندي شده‌اند. سه گروه صنعتي از نظر ميزان فروش (درآمد) شامل گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري با 30درصد سهم، گروه پتروشيمي با 12درصد سهم و گروه فرآورده‌هاي نفتي با 10درصد سهم است. كمترين سهم فروش نيز مربوط به گروه كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته است. سه گروه اول صنعتي از نظر سودآوري شامل گروه پتروشيمي با 27درصد سهم، گروه فرآورده‌هاي نفتي با 12درصد سهم و گروه ارتباطات و مخابرات با 10درصد سهم است. سه گروه صنعتي اول از نظر ارزش افزوده نيز مربوط به گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري با 17درصد سهم، گروه پتروشيمي با 15درصد سهم و گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو با 9 درصد سهم است. سه گروه صنعتي از نظر دارايي‌ها نيز شامل گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري با 56درصد سهم، گروه پتروشيمي با 8 درصد سهم و گروه شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي با 6درصد سهم است. سه گروه صنعتي اول از نظر بازدهي فروش (حاشيه سود) نيز به ترتيب به گروه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي مالي با 88درصد، گروه واسطه‌گري‌هاي مالي با 65درصد و گروه انرژي با 35درصد اختصاص داشته است. ميانگين بازده فروش 31گروه صنعتي نيز 11درصد است. سه گروه صنعتي اول از نظر اشتغال‌زايي (تعداد كاركنان) نيز به ترتيب مربوط به گروه‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري با 17/9 درصد سهم، گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو با 17/7 درصد سهم و گروه فلزات اساسي با 9درصد سهم است.
سه گروه صنعتي اول از نظر صادرات نيز گروه پتروشيمي با 48درصد سهم، گروه فرآورده‌هاي نفتي با 16درصد سهم و گروه فلزات اساسي با 15درصد سهم است. سه گروه صنعتي اول از نظر شاخص بهره‌وري كل نيز شامل گروه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي با 4 واحد، گروه واسطه‌گري‌هاي مالي با 2/5 واحد و گروه انرژي با 1/5 واحد است. سه گروه صنعتي اول از نظر شاخص بهره‌وري كل عوامل نيز گروه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي با 3/15 واحد، گروه واسطه‌گري‌هاي مالي با 3/08 واحد و گروه پتروشيمي با 2/95 واحد است. سه گروه صنعتي اول از نظر شاخص بهره‌وري نيروي انساني شامل گروه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي با 55 واحد، گروه واسطه‌گري‌هاي مالي با 15 واحد و گروه انرژي با 14 واحد است. سه گروه صنعتي اول از نظر شاخص بهره‌وري سرمايه نيز شامل گروه خدمات فني و مهندسي با 18 واحد، گروه پتروشيمي با 4/9 واحد و گروه لاستيك و پلاستيك با 4/6 واحد است. اگر پراكندگي استاني 500 شركت بزرگ ايران را بر اساس محل ثبت شركت‌ها نيز مورد لحاظ قرار دهيم، استان تهران (با 247شركت) در رديف اول قرار دارد. پس از آن استان‌هاي اصفهان (با 37 شركت) و خوزستان (با 22 شركت) در رديف دوم و سوم قرار دارند.
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal